أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين شاركوا في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، بناءً على لوائح اتهام ستقدمها محكمة عسكرية خاصة.
جاء ذلك بأغلبية 93 صوتًا على القانون الذي اُطلق عليه “محاكمة إرهابيي النخبة”، في إشارة لعناصر وحدات النخبة في صفوف الجناح العسكري لحماس، الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”: فإن هذا القانون يرسى الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، تُعدّ الأكبر والأهم في إسرائيل.
كما يخول المحكمة فرض عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاغتصاب، وفقًا للقوانين القائمة مثل قانون منع الإبادة الجماعية وقانون مكافحة الإرهاب.
وينص القانون على أن الذين يُحكم عليهم بالإعدام أو يُتهمون بجريمة يعاقب عليها بالإعدام لن يتمكنوا من الإفراج عنهم كجزء من صفقات الإفراج عن السجناء في المستقبل.
