أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال بارو: إن “بوسعنا أن نذهب أبعد، وفي الأيام المقبلة قد تُتخذ عقوبات جديدة”، معرباً عن قلقه الشديد إزاء تزايد الاستيطان الذي وصفه بغير القانوني، وتصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن “الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تطورات مقلقة”، قائلاً: “لم نرَ أمراً كهذا منذ سنوات، وربما عقود”.
وأوضح الوزير الفرنسي، أن العقوبات الأوروبية التي فُرضت في مايو الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، تهدف أيضاً إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات، معتبراً أن استمرارها يضعف سلطة الدولة ويقوض الاستقرار.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستفرض حظرًا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها، في إطار العقوبات الوطنية.
وذكّرت الوزارة، بأن باريس تؤيد اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى أن فرنسا تدين بشكل عام بشدة سياسات الاستيطان غير القانونية.
