دعت الصين اليوم الجمعة إلى “وقف نشر الأكاذيب” في شأن قانونها الجديد بشأن الوحدة العرقية، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها مشرّعون أميركيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أنه يهدّد حرية الأقليات.
ويهدف “قانون تعزيز الوحدة والتقدّم العرقي” الذي دخل حيّز التنفيذ الأربعاء، إلى صياغة هوية وطنية “مشتركة” بين المجموعات العرقية و”تعزيز التماسك” في المجتمع الصيني، فيما يعتبر ناشطون أنه يقوّض حقوق الأقليات، مثل الأويغور والتيبتيين، الذين تتّهم منظمات حقوقية بكين باضطهادهم.
ويشير منتقدو القانون إلى بند ينصّ على إمكانية ملاحقة المخالفين خارج الصين، وهو ما يمنح الحكومة ذريعة إضافية لاستهداف معارضيها في الخارج.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون اتهم الجمعة “بعض الدول” بإطلاق “تعميمات واسعة النطاق وتشويه سياسات الصين العرقية بصورة خبيثة”.
ومن دون أن يسمّي هذه الدول، قال غوو “نحثّ الدول المعنية على احترام الحقائق، ووقف نشر الأكاذيب، والكف عن استغلال ما يسمّى بالقضايا العرقية ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات بحق الأقليات، مؤكدة أن سياساتها تعزّز الأمن الداخلي والتنمية الاقتصادية لجميع المجموعات.
