أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أمراً بالقبض على وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، وذلك على خلفية شكوى تتعلق بملف عقود وأشغال أُبرمت خلال فترة توليه منصبه.
وبحسب وثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026، فإن الأمر صدر على خلفية اتهام الأسدي بـ«الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية»، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بما يحقق منفعة له أو لغيره.
وأفادت الوثيقة، بأن القضية تستند إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي المادة المتعلقة باستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطته أو وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
وحسب الأمر القضائي، جرى توجيه الجهات المختصة إلى إحضار الأسدي مخفوراً في حال كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده لدى هيئة النزاهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
