دخل قانون التجسس الموسع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، اليوم الأحد، ليشمل للمرة الأولى أفعال التجسس المرتبطة بأي دولة أجنبية، بعدما كانت القوانين السابقة تركز بصورة أساسية على الأنشطة التي تخدم كوريا الشمالية.
ويأتي التعديل في ظل تصاعد المنافسة العالمية على التقنيات الاستراتيجية، وسعي سول إلى تشديد الحماية على صناعاتها الرئيسية، خصوصًا في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي وشاشات العرض.
وأقرت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية تعديلات قانون العقوبات في 26 فبراير/شباط الماضي، بعد سنوات من الانتقادات للقوانين القائمة، التي اعتُبرت غير كافية لمواجهة التجسس التكنولوجي والصناعي الذي قد تقف وراءه دول أو جهات أجنبية غير كوريا الشمالية.
وينص القانون المعدل على استحداث جريمة جديدة تتعلق بالتجسس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بينما تظل الأحكام الحالية الخاصة بالتجسس لصالح «دولة معادية» سارية.
وكانت اتهامات التجسس بموجب القانون السابق تنطبق بصورة عامة على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، ما دفع ممثلي الادعاء في عدد من القضايا المتعلقة بحكومات أو شركات أجنبية إلى اللجوء إلى قوانين أخرى خاصة بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.
ورحب جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية بالتعديل عند إقراره، معتبرًا أنه سيعزز قدرة البلاد على منع تسرب التقنيات الاستراتيجية، بما يشمل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.
ويرى خبراء في القانون والأمن أن التعديل يسد ثغرة قانونية استمرت لسنوات، وكانت تؤدي في بعض قضايا تسريب التكنولوجيا الصناعية المتقدمة إلى تطبيق عقوبات أقل شدة، مؤكدين أن توسيع نطاق قانون التجسس قد يعزز الردع في مواجهة التجسس الصناعي والتكنولوجي.
