أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين اليوم الأربعاء، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يظل ممكنًا متى توفرت الإرادة السياسية وغلبت لغة الحوار على منطق المواجهة، مرحبًا بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب لإحياء المسار التفاوضي بين روسيا وأوكرانيا، والمساعي الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد ويمهد الطريق نحو تسوية سياسية دائمة.
وقال الزياني – خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن صون الأمن والسلام في أوكرانيا – إن استمرار الحرب وما يترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية وإنسانية يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية مضاعفة لتجنيب المدنيين ويلات النزاع، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن امتداد تداعيات النزاع إلى البحر الأسود يضع أمام مجلس الأمن تحديًا يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، يتمثل في حماية الممرات البحرية الحيوية من أن تتحول إلى ساحات للمواجهة أو أدوات للضغط والإكراه، مشيرًا إلى أن هذا التحدي لا يقتصر على هذه المنطقة.
وأوضح أن المجتمع الدولي واجه ولا يزال يواجه مخاطر مماثلة على أمن الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وباب المندب، مؤكدًا أن المبدأ يجب أن يكون واحدًا أينما كان، وهو احترام حرية الملاحة وحماية السفن التجارية والبحارة، وعدم تعريض الممرات البحرية الدولية لمخاطر النزاعات.
وأشار إلى أن استقرار هذه الممرات يمثل مصلحة دولية مشتركة، وأن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على التجارة وإمدادات الطاقة والغذاء والأمن الاقتصادي العالمي.
وثمّن وزير الخارجية البحريني مختلف الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة في هذا السياق، بما فيها عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، معتبرًا أن كل خطوة تخفف المعاناة، وكل قناة تفتح للحوار، وكل قدر من الثقة يُبنى بين الأطراف، يقرب من إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم يعيد الأمن والاستقرار إلى القارة الأوروبية.
وأكد أن الزخم الدبلوماسي القائم، بما تحقق فيه من خطوات إنسانية وبوادر لبناء الثقة، يمثل فرصة حقيقية يتعين على مجلس الأمن اغتنامها، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل هذه الجهود إلى مسار جاد ومتواصل للحوار والتفاوض يفضي إلى وقف إطلاق النار، ويضع حدًا لمعاناة المدنيين، ويفتح أفقًا نحو سلام عادل ودائم يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
