أعلنت السلطات الليبية اليوم الجمعة، عن الموافقة على طلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعمها في التحقيقات المتعلقة بهجمات استهدفت منشآت حيوية في البلاد، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيجري تقييمًا مستقلًا للجرائم الواردة في الطلب، للتحقق من مدى دخولها ضمن اختصاص المحكمة، سواء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، أو إعلان ليبيا المودع لدى المحكمة وفق المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.
ورحب مكتب المدعي العام بالطلب الليبي، معتبرًا إياه مؤشرًا على الثقة في المحكمة، ومؤكدًا استمرار التزام ليبيا بالتعاون معها. كما أوضح أنه سينسق مع السفارة الليبية لدى هولندا للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الطلب، وتحديد أشكال الدعم التي يمكن تقديمها في حدود اختصاص المحكمة ومواردها المتاحة.
وكان محمد المنفي قد أعلن تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف دعم التحقيقات المتعلقة بهجمات استهدفت خزانات للوقود ومحطات للكهرباء في طرابلس والزاوية، إلى جانب طلب مساعدة فنية وتقنية وقانونية لملاحقة المسؤولين عن تلك الهجمات.
وفي السادس من سبتمبر الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية توقيف خمسة أشخاص، بينهم ليبيون وأجانب، قالت إنهم أعضاء في خلية متورطة في هجمات باستخدام مسيّرات انتحارية استهدفت خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية.
وأضافت الحكومة أنها أحبطت مخططات أخرى كانت تستهدف منشآت حيوية وشخصيات سياسية وعسكرية، في ظل تصاعد المخاوف من استهداف البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا توترًا أمنيًا متزايدًا، مع تكرار الهجمات على منشآت حيوية وبنية تحتية مرتبطة بالطاقة، وسط مخاوف من تداعياتها على الاستقرار وجهود إعادة الإعمار.
