استنكرت المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على الميثاق الوطني الجنوبي، قرار تجديد أمر القبض القهري بحق القائم بأعمال الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح الحالمي، باعتباره إجراءً تعسفياً مرفوضاً واستهدافاً مباشراً يهدف إلى التضييق على القيادات ومنعها من ممارسة العمل السياسي.
وأدانت في بيان، الخطوات المتسارعة الرامية لتفكيك وإضعاف القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، وما سبق ذلك من استبدال نقاط الحزام الأمني بقوى غير منسجمة مع الواقع المحلي، مؤكدة أن هذا المسار يهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة الأمنية بعيداً عن الإرادة الجنوبية.
وحذرت من أن تزامن هذه الإجراءات يعكس نهجاً ممنهجاً لضرب القيادات والأطر الأمنية معاً وتقويض استقرار عدن، معلنة رفضها القاطع لكل الملاحقات السياسية التي تطال قيادات المجلس، وفي مقدمتها قضية وضاح الحالمي.
وحملت الجهات التي تقف خلف هذه القرارات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة قد تترتب على هذا التصعيد، بما في ذلك تدهور الوضع الأمني وتصاعد الاحتقان الشعبي والقبلي.
وحذر البيان من الاستمرار في هذا المسار الذي يهدد بنسف حالة التهدئة ويدفع بالأوضاع نحو خيارات مفتوحة، مؤكدا حق الشارع الجنوبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه السياسات، وحق القيادات والنشطاء في ممارسة عملهم السياسي بحرية تامة بموجب القانون والدستور أسوة ببقية المكونات.
ووجه دعوة لكافة القوى الإقليمية والدولية للتدخل لوقف هذا التدهور وإلزام الأطراف المعنية باحترام التفاهمات القائمة وعدم العبث بالمنظومة الأمنية الجنوبية، مشددا على أن استهداف القيادات وتفكيك المؤسسات لن يكسر الإرادة الجنوبية بل سيزيدها تماسكاً وصلابة.
