بحثت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، صباح الأربعاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمعية نصر صالح هرهرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والتنظيمية، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بعمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض القضايا المدرجة في جدول أعمالها.
ونبّهت إلى أهمية تنظيم خطوات التصعيد الميداني بما يضمن تنفيذها بصورة منسقة ومنظمة، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل تصعيد موازٍ تمارسه القوى المعادية عبر استمرار الانتهاكات وحملات الاعتقال والاختطاف في محافظة حضرموت.
واعتبرت الهيئة أن الانشقاقات والخلافات الراهنة داخل مجلس القيادة الرئاسي تعكس حالة من التخبط وغياب الرؤية، ما أسهم في إرباك أداء المجلس، مشيدةً في الوقت ذاته بالموقف الذي اتخذه الدكتور بدر باسلمة بتقديم استقالته من حكومة الأمر الواقع.
وتناولت مستجدات تنفيذ ما يُعرف بخارطة الطريق، في ظل الشروع بعملية تصدير نحو (2.5) مليون برميل من النفط الخام بقطاع الضبة، والتي تتم عبر نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالحافظ رشاد العليمي.
وثمّنت الهيئة الإدارية التصريحات الأخيرة الصادرة عن ممثل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية، عمرو البيض، وما تضمنته من مواقف ورسائل سياسية مهمة، مؤكدة أنها تعبر عن ثوابت المجلس الانتقالي الجنوبي ومواقفه الوطنية.
واستنكرت بأشد العبارات استمرار اعتقال المناضل معين المقرحي، معلنةً تضامنها الكامل معه، ومطالبةً بالإفراج الفوري والمباشر عنه.
واطلعت على تقرير حقوقي توثيقي قدمته اللجنة المختصة برصد وفضح الانتهاكات، تناول أبرز جرائم القتل والاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها أبناء الجنوب، مستعرضاً ما تم رصده وتوثيقه خلال الفترة الممتدة منذ حرب صيف عام 1994م وحتى العام الجاري.
وسجّل التقرير توثيق (173,454) حالة انتهاك، شملت (7,865) حالة قتل، و(27,637) إصابة، و(4,368) حالة اعتقال واختطاف، إضافة إلى (572) حالة تعذ
وأفادت البيانات الواردة في التقرير بأن (7,115) حالة قتل نُسبت إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، و(141) حالة إلى قوات الاحتلال اليمني وحزب الإصلاح الإخواني، فيما نُسبت (609) حالات إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، مشيرةً إلى أن هذه الإحصائيات تقتصر على الحالات التي أمكن رصدها وتوثيقها وفق المصادر المعتمدة.
وأنهت الهيئة الإدارية اجتماعها بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في إنجاح مهام الجمعية الوطنية وأهدافها.
