عدن/ متابعات:
أثار الإعلان الصادر عن إدارة شرطة السير في العاصمة عدن، والخاص بفرض إجراءات جديدة على عمليات بيع وشراء المركبات، موجة من الجدل بين المواطنين ومعارض السيارات، حيث رأى كثيرون أن هذه الترتيبات قد تزيد من الأعباء بدلاً من أن تخففها.
ويُلزم التعميم الجديد البائع والمشتري بالحضور شخصياً إلى إدارة شرطة السير قبل إتمام أي صفقة، إلى جانب اشتراط الحصول على “براءة ذمة” رسمية للمركبة بعد سداد جميع المخالفات السابقة، كما تم توجيه معارض السيارات بعدم إنجاز أي عملية بيع دون هذه الوثيقة.
ورغم أن شرطة السير بررت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية حقوق المشترين وضبط السوق، إلا أن مواطنين اعتبروا أن الإجراءات تمثل تعقيداً إضافياً ومعاملة غير عملية، خاصة في ظل ازدحام المعاملات المرورية وضيق الوقت لدى البائعين والمشترين، فضلاً عن أن المشكلة الحقيقية ـ بحسب وصفهم ـ تكمن في غياب أنظمة رقابة واضحة منذ البداية، وغياب الانظمة الإلكترونية عن بعد.
ويرى مراقبون أن معالجة الخلل تتطلب إصلاح آليات تسجيل المخالفات وربطها إلكترونياً بملكية المركبات، بدلاً من تحميل المواطنين سلسلة طويلة من المعاملات الورقية التي قد تفتح باباً جديداً للتأخير والمعاناة، ناهيك عن توفير بوابة الكترونية لادخال رقم اللوحة ومعرفة المخالفات.
عدن تايم
