العاصمة عدن/عرب تايم/العاصمة عدن:
تابعت إدارة شرطة السير بالعاصمة عدن ما تم تداوله من مناشدة بخصوص حادثة دهس طفلة، وما ورد فيها من معلومات غير دقيقة حول إجراءات الضبط والإفراج.
وإزاء ذلك، نود التوضيح للرأي العام ولأسرة الطفلة الكريمة ما يلي:
أولاً: فور وقوع الحادث باشرت الجهات المختصة مهامها وفقاً للقانون حيث تم تسجيل البلاغ لدينا وضبط سائق الباص والتحفظ عليه إضافة إلى حجز المركبة (الباص) في إدارة شرطة السير كإجراء قانوني متبع في مثل هذه القضايا.
ثانياً: تم إحالة ملف القضية إلى النيابة المختصة وهي الجهة القانونية المخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة وقد أقرت النيابة الإفراج عن السائق بضمان وهو إجراء قانوني سليم تم وفقاً للقوانين النافذة ولا تملك أي جهة أمنية مخالفته أو تعطيله.
ثالثاً: لا يزال الباص محل الحادث محجوزاً لدى شرطة السير كونه من أدلة القضية ولن يتم الإفراج عنه إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور توجيهات من النيابة.
رابعاً: تنفي إدارة شرطة السير صحة ما تم تداوله بشأن وجود أي تدخلات غير قانونية أو عرقلة لعمل الجهات الأمنية وتؤكد أن جميع الإجراءات تمت وفقاً للنظام والقانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
خامساً: تؤكد إدارة شرطة السير حرصها الكامل على حفظ حقوق جميع الأطراف وعلى رأسها الطفلة وأسرتها ومتابعة القضية حتى استكمال مسارها القانوني بما يضمن تحقيق العدالة.
سادساً: تدعو الإدارة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وترك مسار القضية للجهات القضائية المختصة.
وفي الختام، تعبر إدارة شرطة السير عن بالغ أسفها للحادث، وتتمنى الشفاء العاجل للطفلة، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها بكل مهنية ومسؤولية.
