يُمثل حق شعب الجنوب العربي في استعادة دولته كاملة السيادة استحقاقًا تاريخيًا وسياسيًا يتجاوز كونه مطلبًا مرحليًا، ليصبح مسألة وجودية مرتبطة بتحقيق العدالة والاستقرار الإقليمي. هذا الحق لا يستند إلى دوافع عاطفية، بل يرتكز على أساس قانوني صلب، متمثلًا في الدولة الجنوبية التي كانت عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحدودها المعترف بها قبل عام 1990م.
لقد كشفت التجربة المريرة التي تلت الوحدة الاندماجية عن غياب الشراكة الحقيقية، حيث استُبدلت أسس التكافؤ بنهج الهيمنة والإقصاء، وتفكيك المؤسسات الوطنية الجنوبية، وتهميش الهوية والأرض. إن تداعيات هذا المسار لم تقتصر على الداخل، بل أنتجت أزمات بنيوية وصراعات هددت السلم الاجتماعي والأمن الإقليمي لعقود.
إن أي محاولة لتجاوز إرادة شعب الجنوب أو الالتفاف على حقه في تقرير مصيره تحت مسميات “التسويات الهشة” أو “الحلول المؤقتة”، ليست إلا إعادة إنتاج للأزمة وإدارة للصراع بدلًا من حله. ومن هنا، تبرز استعادة الدولة الجنوبية كخيار استراتيجي وحيد لضمان تسوية شاملة ومستدامة؛ فقيام دولة مستقرة في الجنوب يمثل ضمانة حقيقية لإعادة التوازن السياسي في المنطقة، وشريكًا موثوقًا في حماية الممرات الملاحية الدولية ومكافحة الإرهاب.
ختامًا، إن حق شعب الجنوب العربي في استعادة دولته بحدودها التاريخية هو حق غير قابل للتجزئة أو المساومة. وأي مشروع سلام لا يضع هذا الاستحقاق في صدارة أولوياته سيظل مشروعًا منقوصًا، يفتقر للشرعية الشعبية ولن يقود إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
