وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير حديث، أن الوضع الغذائي في اليمن يشهد تدهورًا متسارعًا نتيجة تداخل عوامل عدة، أبرزها الصراع الإقليمي، والتدهور الاقتصادي، وتراجع الدعم الدولي، فضلاً عن القيود التشغيلية التي تعيق العمل الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة، بينهم أعداد كبيرة يواجهون مستويات طوارئ غذائية، ما يجعل اليمن من بين الدول الأكثر تضررًا عالميًا.
وأوضح أن تصاعد التوترات في المنطقة أثّر بشكل مباشر على الوضع المعيشي، من خلال اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف الاستيراد، ما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود والمدخلات الزراعية.
ومع اقتراب موسم الجفاف في يونيو المقبل، حذّرت المنظمة من أن هشاشة سلاسل الإمداد، خصوصًا في الوقود والغذاء، قد تدفع بالمجتمعات الأكثر ضعفًا نحو أوضاع كارثية تصل إلى حد المجاعة.
وبيّن التقرير أن استقرار سعر الصرف في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا ساهم في التخفيف جزئيًا من حدة الأزمة، في حين يظل الوضع أكثر تعقيدًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة توقف بعض الأنشطة الإنسانية ونقص التمويل.
وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة توفير تمويل عاجل ومستدام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، لتفادي انزلاق البلاد إلى كارثة غذائية واسعة النطاق تهدد حياة ملايين اليمنيين.
