في الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمل على أتمتة الوظائف لخفض التكاليف وزيادة الأرباح، تخوض جمهورية الصين الشعبية واحدة من أكثر التجارب التنظيمية والتشريعية تعقيدًا في التاريخ الحديث. وتتمحور هذه التجربة حول الإجابة عن سؤال مصيري: كيف يمكن قيادة الثورة التكنولوجية الفائقة دون التضحية بالاستقرار الاجتماعي وحقوق ملايين العمال؟
بينما يترك النموذج الغربي (وتحديدًا الأمريكي) قوى السوق والشركات الكبرى ترسم ملامح الانتقال الرقمي، اختارت بكين التدخل الحاسم عبر أدوات قضائية، وتشريعية، وسيادية صرامة، واضعةً “خطوطًا حمراء” تمنع الآلة من التهام أرزاق البشر ومحذرّة الشركات من استغلال التطور التقني كذريعة للتسريح الجماعي.
القضاء يتدخل: تبني الذكاء الاصطناعي ليس “قوة قاهرة”
شهدت الساحة القانونية الصينية مؤخرًا تحولًا تاريخيًا برز في سلسلة أحكام أصدرتها محاكم عمالية بارزة في بكين وهانغتشو (العاصمة التقنية للصين). وجاءت هذه الأحكام لتضع حدًا لممارسات شركات التكنولوجيا التي حاولت التخلص من عمالتها البشرية بذريعة تفوق البرمجيات.
وفي تأصيل قانوني غير مسبوق، أقرّ القضاء الصيني مبدأً مفاده أن “الذكاء الاصطناعي ليس مبررًا للفصل التعسفي”. واعتبرت المحاكم أن إدخال الأنظمة الذكية إلى بيئة العمل هو “قرار تجاري داخلي واستثماري واختياري للشركة”، وليس “ظرفًا طارئًا أو قوة قاهرة خارجة عن الإرادة” – مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الشاملة – وهي الظروف الوحيدة التي يتيح فيها قانون العمل الصيني تسريح الموظفين أو تعديل عقودهم دون تعويضات ضخمة.
ولم تكتفِ المحاكم بذلك، بل تتبعت الحيل الالتفافية التي لجأت إليها بعض الشركات، مثل خفض رواتب الموظفين بنسب تصل إلى 40% أو نقلهم إلى وظائف أدنى ومهمشة لإجبارهم على الاستقالة بعد أتمتة مهامهم الأصلية؛ حيث قضت المحاكم ببطلان هذه الإجراءات وألزمت الشركات بإعادة الموظفين إلى أماكنهم أو دفع تعويضات مالية باهظة.
كبح جماح الخوارزميات في “اقتصاد المنصات”
الذراع الحمائية للحكومة الصينية لم تقتصر على موظفي المكاتب والشركات الكبرى، بل امتدت لتشمل “العمود الفقري” للاقتصاد الرقمي: ملايين العمال في قطاع التوصيل (الديليفري) وسائقي تطبيقات التشارك في الركوب، أو ما يُعرف بـ “عمال منصات الحجز الرقمي”.
فبعد سنوات من ترك الحبل على الغارب لخوارزميات شركات عملاقة مثل Meituan وDidi لفرض جداول زمنية مستحيلة ومسارات خطرة على السائقين لزيادة الأرباح، فرضت بكين أطرًا تنظيمية صارمة تُجبر هذه المنصات على:
أنسنة الخوارزميات: منع استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي للضغط على العمال أو دفعهم لخرق قواعد المرور لتهديد سلامتهم الجسدية.
الحق في الراحة: إلزام الشركات بمنح العمال “فترات راحة إجبارية من الخوارزمية” لمنع الاحتراق الوظيفي.
الأمان المالي والصحي: فرض حد أدنى عادل للأجور وتوفير تأمينات حكومية ضد إصابات العمل، معتبرة أن هذه الفئة لا تقل أهمية عن عمال المصانع التقليديين.
حظر هجرة العقول: العمالة الفائقة أمن قومي
في المقابل، وبينما تحمي بكين العمالة البسيطة والمتوسطة من مقصلة الأتمتة، فإنها تتعامل مع “النخبة الابتكارية” من مهندسي وباحثي الذكاء الاصطناعي من منظور الأمن القومي الصارم.
ومع الطفرة الهائلة التي حققتها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية (مثل DeepSeek ونماذج مجموعة Alibaba) ومنافستها الشرسة لنماذج وادي السيليكون، فرضت السلطات قيودًا ورقابة مشددة على سفر وتحركات كبار الخبراء والمؤسسين في هذا المجال إلى الخارج، لا سيما إلى الولايات المتحدة. وترى الدولة في هذه العقول “ثروة سيادية” تمنع التفريط بها لتجنب هجرة الأدمغة وضمان بقاء القوة الابتكارية داخل الاقتصاد المحلي لتعزيز السيادة التكنولوجية للصين.
نحو قانون موحد ومستقبل متوازن
تتحرك بكين حاليًا بخطى متسارعة لإقرار “قانون شامل وموحد للذكاء الاصطناعي”. هذا القانون المرتقب لن يكون مجرد أداة لتنظيم البيانات والأمن السيبراني، بل سيكون بمثابة “ميثاق اجتماعي واقتصادي” يضمن التدفق الصحي للاستثمارات والابتكارات دون إحداث تصدعات في نسيج المجتمع.
وتتلخص الفلسفة الصينية في هذا الصدد بأن الابتكار لا ينبغي أن يلغي المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ فالهدف الأسمى للأتمتة في العقيدة الاقتصادية لبكين هو “رفع الإنتاجية الوطنية ومساعدة البشر”، وليس توليد بطالة جماعية قد تهدد السلم الأهلي والاستقرار العام. إنها معادلة صعبة، لكن الصين تثبت حتى الآن أن يد القانون قادرة على ترويض جموح الآلة لتبقى في خدمة الإنسان.
