يعيش المواطن في العاصمة عدن، وفي سائر محافظات الجنوب العربي، فصول مأساة إنسانية واقتصادية طاحنة بلغت ذروتها خلال الآونة الأخيرة، جراء الانهيار المتسارع لشتى مقومات الحياة الأساسية.
تتجلى هذه المعاناة اليومية في التدهور المخيف وغير المسبوق لقيمة العملة المحلية، وما نتج عنه من قفزات جنونية في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، الأمر الذي تسبب في سحق القدرة الشرائية للمواطنين، وبات يهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر التي وجدت نفسها عاجزة عن تأمين قوت يومها في ظل غياب الرقابة الحكومية الفاعلة.
تتضاعف قسوة الأوضاع الاقتصادية مع استمرار التلاعب بالملف الخدمي وتوظيفه كوسيلة للضغط؛ حيث تشهد العاصمة عدن والمحافظات المجاورة انهياراً شبه كامل لمنظومة الطاقة والكهرباء وسط أجواء الصيف الخانقة، مما حوّل حياة السكان، لا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن، إلى جحيم يومي لا يُطاق.
هذا الشلل الخدمي لم يقتصر على الكهرباء فحسب، بل امتد ليعطل إمدادات المياه النقية والخدمات الصحية في المستشفيات العامة، في وقت تتأخر فيه مخصصات القطاعات الحيوية وتتوقف المرتبات الشهرية للموظفين والعسكريين لأشهر طويلة، مما فاقم من حدة الفقر والبطالة والركود الاقتصادي الشامل.
هذه الأزمات المتلاحقة وحالة الانهيار الممنهج للاقتصاد المحلي لا يمكن فصلها عن المساعي الرامية لإنهاك الشارع الجنوبي وإشغاله في دوامة البحث عن أساسيات البقاء من مأكل ومشرب وخدمات. وتتحمل الأطراف المسؤولة عن إدارة الملف المالي والاقتصادي وزر هذا العقاب الجماعي، الذي يُراد منه تحويل العاصمة عدن، الحاضرة المدنية العريقة، إلى مدينة منكوبة تفتقر لأدنى مقومات الاستقرار، كجزء من محاولات بائسة لإضعاف الجبهة الداخلية للجنوب وتمرير مشاريع سياسية لا تلبي تطلعات الشعب.
ورغم فداحة هذه المعاناة والظروف المعيشية القاسية التي يتجرعها الصغار والكبار، إلا أن شعب الجنوب العربي يبرهن في كل محطة على وعي فولاذي وصلابة لا تلين.
فالمواطن الصامد على أرضه يدرك تمامًا أبعاد هذه الحرب الاقتصادية والخدمية المفروضة عليه، ويميز جيداً بين العجز الطبيعي والتعطيل المفتعل لإرادته، وسيبقى هذا الصمود الأسطوري لأبناء الجنوب حائط الصد المنيع الذي تسقط أمامه كل رهانات الابتزاز بالقمة العيش، متمسكين بحقوقهم المشروعة وثوابتهم الوطنية في العيش الكريم وإدارة ثرواتهم وتأمين مستقبل أجيالهم فوق ترابهم الوطني.
