وتؤكد الهيئة التنفيذية رفضها القاطع لأي ترتيبات أو اتفاقات تُفضي إلى التصرف بعائدات نفط حضرموت بعيداً عن أصحاب الحق، أو توظيفها لتمويل أطراف لا تمت للمحافظة والجنوب بصلة، مهما كانت الضغوط أو التفاهمات التي تقف خلفها.
وإذ تشير الهيئة إلى أن محاولات تمرير مثل هذه السياسات ليست جديدة، فإنها تؤكد أن الإرادة الشعبية الجنوبية كانت وما زالت سداً منيعاً أمام كل المشاريع التي تستهدف نهب ثروات الجنوب وتمكين القوى المعادية من الاستفادة منها، رغم ما تعرض له المجلس الانتقالي الجنوبي من ضغوط واستهدافات سياسية وإعلامية بسبب مواقفه الوطنية الثابتة.
وكانت الهيئة التنفيذية تنتظر اليوم أن تصدر السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً يرفض التفريط بعائدات نفط حضرموت، ويؤكد تمسكها بحقوق المحافظة في ثرواتها ومواردها، وانحيازها لمطالب المواطنين، لكنها فوجئت بصدور بيان يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، وهو حق أصيل يكفله القانون، في موقف يكشف أن من يفترض به الدفاع عن ثروات حضرموت اختار بدلاً من ذلك التضييق على أبناء حضرموت ومنعهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وشددت الهيئة التنفيذية على أن ثروات الجنوب ليست ملكاً لأي سلطة أو جهة، ولا يحق لأي طرف التصرف بها أو إدخالها في صفقات أو تفاهمات تنتقص من حقوق شعب الجنوب أو تمنح الميليشيات نصيباً منها تحت أي مبرر.
وتهيب الهيئة بجماهير حضرموت والجنوب إلى مواصلة التمسك بحقوقهم المشروعة، والاستمرار في النضال السلمي دفاعاً عن الأرض والثروة والقرار الوطني، حتى تُصان مقدرات الجنوب وتُستعاد حقوق شعبه كاملة غير منقوصة.
صادر عن
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية
للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت
