وذكرت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إشراق المقطري، في تدوينة على منصة �إكس�، استنادًا إلى إفادات منظمة حقوقية وشهود عيان، أن مسلحين حوثيين احتجزوا القادري، الذي يعاني ضعفًا في البصر ويعيل أربعة أبناء من ذوي الإعاقة، وعذبوه بصورة وحشية وصلت إلى خلع أسنانه، قبل أن يتركوه عاجزًا في منطقة نائية، ليفارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصاباته.
وبحسب المقطري، بدأت الواقعة عندما كان الضحية في طريقه لتسلّم معونة غذائية، إلا أن ضعف بصره تسبب في دخوله إحدى المزارع عن طريق الخطأ، حيث صادف وجود عناصر حوثية بداخلها.
وأضافت أن العناصر فتشت هاتفه وعثرت على صورة جواز سفر قديم تشير إلى عمله سابقًا في المملكة العربية السعودية، واتخذت ذلك مبررًا لاتهامه بـ�العمالة والارتزاق�.
واعتبرت المقطري أن الحادثة تمثل سلسلة من الجرائم الجسيمة، تبدأ بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، مرورًا بالتعذيب المفضي إلى الموت، وصولًا إلى محاولة إخفاء الأدلة وترهيب الشهود.
وأكدت أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولية القانونية تشمل المنفذين وكل من أصدر الأوامر أو حرّض أو تستّر على الجريمة، داعيةً إلى توثيق الواقعة وفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين فيها.
