أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الخسائر البشرية في اليمن بشكل حاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في مركز عمليات الطوارئ الصحية 11 ألفًا و755 حالة حتى 8 نوفمبر، بينها 9 آلاف و657 جريحًا و2098 حالة وفاة، بزيادة قدرها 2025 إصابة خلال 9 أيام.
وأوضحت المنظمة أن متوسط الإصابات اليومي بلغ نحو 225 إصابة، مقارنة بمتوسط قدره 132 إصابة في التقرير العاشر، مشيرة إلى أن عدد الإصابات تجاوز 200 حالة في 7 أيام من أصل 9 أيام.
وأضافت أن محافظة مأرب أصبحت الأكثر تضررًا، حيث سجلت خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 737 إصابة و163 حالة وفاة، أي ما يزيد على نصف إجمالي الوفيات خلال تلك الفترة، تلتها محافظة لحج بـ707 إصابات. وفي حادث صاروخي واحد بمحافظة الضالع يوم 4 نوفمبر، سُجلت 71 إصابة، بينها 9 حالات وفاة.
وأشارت المنظمة إلى ورود تقارير عن حوادث أثرت على خدمات الرعاية الصحية، حيث أفاد مركز عمليات الطوارئ الصحية بتدمير مركز الساقية الصحي بمحافظة لحج في الأول من نوفمبر، ما أسفر عن مقتل 3 من العاملين الصحيين وإصابة 4 آخرين.
كما أُبلغ عن تعرض سيارة إسعاف كانت تقل جرحى لإطلاق نار في محافظة تعز يوم 8 نوفمبر، فضلًا عن أضرار لحقت بمنشأتين صحيتين في المحافظة يوم 5 نوفمبر، وفقًا لما أفاد به شركاء المجموعة الصحية.
وأكدت المنظمة أنها لا تزال تتحقق من هذه التقارير، موضحة أن نظام الإبلاغ عن الإصابات شهد تغييرًا اعتبارًا من 3 نوفمبر، إذ تصدر لجنة عمليات الطوارئ الصحية تقارير يومية تتراوح نسبة اكتمال بياناتها بين 42% و83%، ولذلك تُعد الأرقام الصادرة أولية وتمثل الحد الأدنى للحصيلة.
وفيما يتعلق بالنزوح، قالت المنظمة إن حركة النزوح لا تزال مستمرة وعلى نطاق واسع، مشيرة إلى أن منظمة الهجرة الدولية سجلت، من خلال مصفوفة تتبع النزوح، نزوح 320 ألفًا و849 شخصًا خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 7 نوفمبر، من بينهم 15 ألفًا و930 شخصًا خلال الأسبوع الماضي.
واستقبلت مدينة لحج نحو نصف النازحين المسجلين خلال الأسبوع، فيما انتقل نحو 63% منهم داخل محافظاتهم، وتوزعوا على مواقع صغيرة ومتعددة، ما يزيد صعوبة عمليات التقييم وقياس التغطية الإنسانية.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا يشهد تراجعًا، لكنه لم ينتهِ بعد، مشيرة إلى انخفاض الحالات المشتبه بها في المحافظات الخمس الأكثر تضررًا، وفق البيانات المتاحة.وفي المقابل، يجري التحقيق في بؤرة جديدة بمحافظة حضرموت الوادي، تضم 50 حالة مشتبهًا بها وحالة وفاة واحدة.
وأكدت المنظمة انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 7 نوفمبر، بمشاركة مكملات فيتامين «أ»، وشملت مناطق النازحين داخليًا.
واستمرت الحملة 6 أيام في 100 مديرية موزعة على 11 محافظة جنوبية، واستهدفت تطعيم 957 ألفًا و196 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا، بمشاركة 2291 فريقًا. وتدعم منظمة الصحة العالمية الحملة في 5 مخيمات للنازحين داخليًا في عدن ولحج، مشيرة إلى تطعيم أكثر من 600 ألف طفل حتى الآن.
وفي إطار جهود الاستجابة الإنسانية، نقلت منظمة الصحة العالمية نحو 14 طنًا متريًا من الإمدادات الطبية من مستودع عدن إلى مستشفيي الجمهورية والثورة في تعز، بالتعاون مع مجموعة الخدمات اللوجستية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، مع توفير مخزون احتياطي لثلاثة مستشفيات أخرى بالمحافظة.
كما نقلت رحلتان جويتان مستأجرتان، بدعم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية، يومي 5 و10 نوفمبر، نحو 20 طنًا متريًا من الأدوية ومستلزمات التشخيص والإمدادات الغذائية من دبي، بتمويل من المفوضية الأوروبية ومؤسسة الملك سلمان للإغاثة في اليمن ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب التبرعات.
ووصلت أيضًا 16.3 طنًا متريًا إضافية من مستلزمات المختبرات إلى 5 مختبرات مركزية للصحة العامة. وحذرت المنظمة من أن نقص الوقود يؤدي إلى تعطيل خدمات الطوارئ في تعز، حيث تواجه المرافق الصحية بالمحافظة نقصًا حادًا يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية العاجلة.
وفيما يتعلق بالاستجابة لتصاعد الإصابات، كشفت المنظمة عن وجود ثغرات في مسار إحالة المصابين، موضحة أن التمويل يقتصر على 4 نقاط لتثبيت حالات الإصابات، لا يغطي أي منها محور الضالع.
وأضافت أن عمليات النشر الـ32 التي تدعمها المنظمة، من بينها 8 فرق للرعاية المتخصصة، ممولة حتى يناير 2027 فقط، من خلال تمويل قصير الأجل، دون وجود دعم مخصص لرعاية الحروق.
وأشارت إلى أن خدمات إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لا تزال من أضعف حلقات الاستجابة، في ظل محدودية أو غياب التمويل المخصص لإعادة التأهيل وإمكانية الوصول والمنتجات المساعدة، مؤكدة الحاجة إلى موارد إضافية لتعزيز هذه الخدمات.
وأكدت المنظمة أن خطة الاستجابة المقبلة، التي تمتد 90 يومًا، تحتاج إلى تمويل إضافي، لافتة إلى أن الخطة الحالية، التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026، لم تحصل سوى على تمويل بنسبة 35%، بما في ذلك المساهمات الأولية. وشددت على أهمية إجراء مراجعة داخلية لتقييم ما تحقق من نتائج، وتحديد أوجه القصور، في ظل استمرار التصعيد والحاجة إلى تعزيز الاستجابة الصحية والإنسانية.
