ردّ عيدروس باحشوان، نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، اليوم الخميس، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف” بتاريخ 11 سبتمبر 2025م.
وقال نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، إن التقرير أخفق في عكس كامل المعلومات والوثائق والأدلة التي زُوِّدت بها المنظمة بشكل مسبق، الأمر الذي أدى إلى تجاوز معطيات أساسية والاكتفاء بروايات متجزئة، ما أضرّ بدقة التقرير وموضوعيته ومصداقيته.
وأضاف في بيانٍ أن إصدار تقرير بهذه الطبيعة دون إجراء تحقيق شامل وحيادي على أرض الواقع أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن قضية النزاع حول ملكية المبنى في عدن جرى عرضها دون أي مستندات تثبت ادعاءات نقابة الصحفيين اليمنيين.
وتابع: “هيئة الأراضي في عدن لا تحتفظ بأي سجلات تؤكد ملكية النقابة للمبنى، كذلك، تم تناول قضية أحمد ماهر بطريقة مضللة، رغم وجود حكم قضائي صادر بحقه على خلفية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقًا لما أكده عدد من المحامين الذين اطلعوا على ملف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة”.
وبحسب بيان نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، فإن تجاهل هذه الحقائق لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا من مصداقية العمل الحقوقي الدولي، خاصة عندما يعتمد على شهادات مبتورة ويتجاهل الأدلة التي تم تقديمها للمنظمة مسبقًا.
وطالبت النقابة منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتقديم اعتذار رسمي، ومراجعة تقريرها بما يضمن أن تلتزم تقاريرها المستقبلية بالحد الأدنى من معايير المهنية والحياد والدقة التي يتوقعها الرأي العام من منظمة حقوقية دولية.
