أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل فريقه لاتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الدورية لبرنامج القرض الوطني، في خطوة تمثل ركيزة أساسية للإفراج عن تمويلات حيوية بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويتوقف تفعيل هذا الاتفاق على الموافقة النهائية لمجلس إدارة الصندوق، حيث سيسمح لباكستان بالحصول على مليار دولار بموجب “مرفق التمويل الموسع”، بالإضافة إلى 210 ملايين دولار من “مرفق المرونة والاستدامة”.
وبهذا الصرف، يرتفع إجمالي المبالغ التي تلقتها إسلام آباد ضمن البرنامج الحالي إلى 4.5 مليار دولار من أصل حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار.
وشدد المقرض الدولي، في سياق اشتراطات البرنامج، على ضرورة التزام صانعي السياسة الاقتصادية في باكستان بنهج نقدي صارم يعتمد على البيانات لمجابهة ضغوط التضخم وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وثبت البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي عند 10.5% خلال اجتماعه الأخير، متوقفاً عن مسار التيسير النقدي في ظل المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الإقليمية التي تضغط على ميزان المدفوعات للبلاد المعتمدة بكثافة على الاستيراد.
