تصدت الحكومة الألمانية للعرض الذي تقدم به بنك “يوني كريديت” الإيطالي للاستحواذ على “كومرتس بنك”، معللة موقفها بعدم جدوى القيمة المالية المعروضة، إلى جانب التحفظ على الأسلوب الذي اعتبرته “عدوانياً” من قبل المصرف الإيطالي للسيطرة على أحد الكيانات المصرفية القيادية في البلاد.
وذكرت وكالة التمويل الألمانية أن الموافقة على المقترح كانت غير واردة من المنظور المالي، نظراً لعدم تقديمه علاوة سعرية ملائمة تفوق القيمة السوقية الحالية للسهم، وجددت الوكالة مساندتها لاستمرار استقلالية “كومرتس بنك” لضمان مواصلة نشاطه المحوري في تقديم الدعم التمويلي لقطاع الشركات المتوسطة، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.
وفي تطور موازي، أعلن الادعاء العام في مدينة “فرانكفورت” مباشرة تحقيقات أولية في احتمالات وجود “تلاعب بالسوق” تحيط بطلب الاستحواذ، وجاءت هذه الخطوة القضائية تفاعلاً مع بلاغ رسمي رفعه مجلس العمال في “كومرتس بنك”، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية لنتائج هذا المسار القانوني.
