دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
تسهم الاتفاقية في تسريع التدفقات التجارية الثنائية وخلق فرص جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، مع إتاحة سلسلة من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد عالي الإمكانات ومنطقة مهمة إستراتيجياً.
وستتيح الاتفاقية ، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، وصولاً أكبر إلى الأسواق ونطاقاً عالمياً للمصدرين في البلدين، إلى جانب الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعدّ الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان تتضمن فصلاً خاصاً بالخدمات، ومن المتوقع أن تتيح فرصاً كبيرة في قطاعات متعددة مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تشكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإستراتيجية الثنائية، إذ تستهدف تعزيز التدفقات التجارية وفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في الجانبين عبر قطاعات رئيسية، خصوصاً الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.
