قدم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء، طلباً إلى هيئة محكمة القدس الجزئية لتأجيل شهادته في محاكمته الجنائية، وذلك بعد ساعات من موافقة المحكمة على تقليص جلسة الاستماع إلى ساعتين.
وجاء في الطلب، الذي قدم قبل وقت قصير من موعد مثول نتنياهو للإدلاء بشهادته، أن رئيس الوزراء كان مشغولا حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، بـ”شؤون دبلوماسية وأمنية”، وأن لديه جدول أعمال مبكرا يوم الأربعاء، تم وصفه بالفعل للقضاة.
وأبلغت محامية نتنياهو، نوعا ميلشتاين، المحكمة أنه إذا لزم الأمر، يمكن لرئيس موظفي نتنياهو الحضور إلى محكمة تل أبيب الجزئية، أو أي مكان آخر تأمر به القضاة، لشرح الأمر بمزيد من التفصيل.
ومن جانبها، لم توافق النيابة العامة على الطلب، لكنها قالت إنها لا تستطيع الرد بشكل مناسب لأنه لم يتم إطلاعها على الأسباب الكامنة وراءه.
وأوضحت النيابة: “نظرا لعدم تقديم أسباب الطلب، لا تستطيع النيابة العامة تقديم موقف فيما يتعلق بمبرر الطلب”.
وبناءً عليه، أمرت القاضية الرئيسية ريفكا فريدمان-فيلدمان التي تنظر القضية مع القضاة موشيه بار-عام، وعوديد شاحام، دفاع نتنياهو بتقديم أسباب مفصلة إلى المحكمة والدولة بحلول الساعة العاشرة صباحاً مع إمكانية نقل الأسباب في ظرف مختوم إذا لزم الأمر.
كما أعلنت الهيئة القضائية أن الجلسة لن تبدأ في الساعة التاسعة صباحا كما كان مخططا، وأنه سيتم إصدار قرار بشأن ما إذا كان سيتم عقدها في وقت لاحق من يوم الأربعاء فقط بعد تلقي التوضيحات المطلوبة.
ويأتي هذا الطلب المتأخر بعد سلسلة غير معتادة بالفعل من جلسات الاستماع المختصرة والملغاة في شهادة نتنياهو، والتي تصادمت مرارا مع قيود دبلوماسية وأمنية مصنفة سرية.
