نفى نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام في غزة اليوم الأربعاء، وجود أي نقاش حول تسوية ديون مستحقة على حركة حماس خلال فترة حكمها قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بُني على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم الإعلان عن خارطة طريق لتنفيذه مؤخرًا.
وقال ميلادينوف، إن “الادعاءات بوجود اتفاق مالي بين مجلس السلام وحماس عارية عن الصحة”، في رد على ما نقلته تقارير إسرائيلية حول هذا الأمر.
وأضاف ميلادينوف في تصريحات باللغة العبرية عبر “إكس”: “لم يُناقش هذا المقترح، ولم يتم التفاوض بشأنه، ولم يُدرس، ولن يُدرج على جدول الأعمال مستقبلاً”.
وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، تم تفعيل آلية لرصد انتهاكات تطبيق الاتفاق، مؤكدًا أنه “سيتم التعامل مع أي انتهاك يُكتشف”.
وقال ميلادينوف: “تأسس مجلس السلام كجزء من خطة الرئيس ترامب لغزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، كلا الوثيقتين علنيتان وواضحتان، لن يكون لحماس أي دور في حكومة غزة، ولن يكون لها أي حق في الحصول على أموال”.
ومضى قائلاً: “لا تُحوّل أموال مجلس السلام عبر حماس، يُراجع كل عقد ويُعتمد، ويُدقّق كل عمل قبل الدفع، وجميع الحسابات مفتوحة للتدقيق الكامل من قبل الحكومات المانحة”.
وأوضح أن “قوة الاستقرار الدولية أنشئت لدعم نزع السلاح وإقامة حكومة مدنية لا تشارك فيها حماس، وكان هذا موقفنا منذ البداية ولم يتغير، وخريطة الطريق هي إطار عمل لترتيب بين مجلس السلام وحماس، في حين تستمر المحادثات مع إسرائيل”.
