يتظاهر موظفو القطاع العام، بينهم عناصر الإطفاء، اليوم الثلاثاء في أنحاء فرنسا، بدعوة من تحالف نقابي واسع، للضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة عام 2027.
وتنظم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية، للمطالبة بتحسين الأجور وإجراء تعديلات على مشروع الموازنة، بعد إعلان رئيس الوزراء مطلع سبتمبر/أيلول تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الرواتب الأساسية للموظفين الحكوميين.
وتسعى النقابات إلى حشد أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، بهدف التأثير في قرارات الحكومة، وإيصال رسالة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بدء أجواء الحملة الانتخابية.
وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 5 آلاف و10 آلاف عنصر إطفاء في الاحتجاجات، بعد صيف شهد حرائق واسعة وتاريخية شاركوا في جهود إخمادها.
كما رجحت السلطات أن يتراوح إجمالي المشاركين في التظاهرات، التي تشمل عناصر الإطفاء وموظفي القطاع العام، بين 20 ألفا و40 ألف شخص.
