مع تصاعد الحرب الاقتصادية المفتعلة، تتجه الأنظار نحو قيادات الجنوب، وفي مقدمتهم الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ونائبه اللواء أبو زرعة المحرمي، كدرعٍ سياسي وميداني يُعيد ترتيب الأوراق، ويضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
هذا التقرير يسلط الضوء على التحركات الحاسمة التي تقودها القيادة الجنوبية في مواجهة الانهيار الاقتصادي، ودورها في تثبيت أركان الاستقرار المالي والمعيشي، وسط حرب مركّبة لم تعد تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى لقمة العيش، ومؤسسات الدولة، ومستقبل الوطن الجنوبي بأسره.
*تحركات ميدانية
في ظل ظروف اقتصادية عصيبة يعيشها الجنوب،برزت تحركات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي كعلامة فارقة في معركة الإصلاح والبناء، إذ لم يكتف الرجل بدوره السياسي كقائد للمجلس الانتقالي الجنوبي، بل باشر مهامه كقائد ميداني ينزل إلى مواقع الأزمة، ويقود بنفسه معركة حماية لقمة عيش المواطن الجنوبي.
تحركاته الأخيرة، التي شملت لقاءات مكثفة مع لجان الموارد ومؤسسات الدولة المالية والخدمية، لم تكن مجرد استعراض سياسي، بل خطوات مدروسة تهدف إلى إعادة ضبط بوصلة الاقتصاد، وتطويق مكامن الفساد، ووضع حدٍ لفوضى السوق والتلاعب بأسعار الصرف.
عكس حضور الرئيس الفاعل والمباشر إصرارًا حقيقيًا منه على إرساء قواعد استقرار اقتصادي مستدام، وأكد للمواطن الجنوبي أن قيادته لا تكتفي بالكلام، بل تخوض الميدان وتواجه التحديات بكل مسؤولية وعزيمة وأن معيشة وكرامة المواطن الجنوبي تأتي على رأس أولويات المجلس الانتقالي الجنوبي.
*تحسن ملموس
استطاعت الخطوات الاقتصادية التي قادها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، إلى جانب نائبه القوي اللواء أبو زرعة المحرّمي، أن تُحدث تحولًا إيجابيًا وملموسًا في المشهد المالي الجنوبي، حيث شهد سعر العملة المحلية تحسنًا كبيرًا بعد فترة طويلة من التدهور والاضطراب.
هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرةً لتحركات مدروسة وإجراءات صارمة هدفت إلى ضبط الموارد، وتقييد العبث بالسيولة النقدية، وكبح جماح المضاربة في أسواق الصرافة.
استطاعت القيادة الجنوبية أن تعيد شيئًا من التوازن المفقود، وأن تبعث برسالة قوية إلى الداخل والخارج مفادها أن الجنوب يسير نحو بناء مؤسساته المالية والاقتصادية بثقة وثبات.
أثمرت هذه السياسات عن تعزيز ثقة الشارع الجنوبي بالاقتصاد، إذ بدأ المواطنون يلمسون بوادر الاستقرار النقدي في حياتهم اليومية، سواء من خلال انخفاض الأسعار النسبية، أو استقرار السوق، أو انتظام صرف الرواتب في بعض القطاعات.
هذا الإنجاز يؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يعد مجرد حامل للقضية الوطنية، بل بات أيضًا حاميًا للسيادة الاقتصادية، وقادرًا على وضع اللبنات الأولى نحو مشروع الدولة الجنوبية المستقرة والمقتدرة.
*الأمن الاقتصادي
بات من الواضح أن مفهوم الأمن الاقتصادي الجنوبي لم يعد قضية منفصلة عن باقي ملفات الأمن والسيادة، بل غدا جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الجنوبي. فالحرب التي تُشن على الجنوب اليوم لم تعد تأخذ شكل المواجهة العسكرية المباشرة كما في السابق، بل تحوّلت إلى حرب اقتصادية مركّبة وخدمية ممنهجة، تستهدف تجويع الشعب، وإرباك الجبهة الداخلية، وشلّ المؤسسات، وضرب ثقة المواطن بقيادته.
أدرك أعداء الجنوب، بعد فشلهم الذريع في كسر الإرادة العسكرية والأمنية الجنوبية، أن ساحة المعركة الحقيقية باتت تتمثل في لقمة العيش، وفي ضرب الاستقرار النقدي والخدماتي، وفي خلق بيئة من الإحباط واليأس داخل المجتمع. ومن هنا، فإن صمود القيادة الجنوبية، وعلى رأسها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، في مواجهة هذا النمط الجديد من الحروب، وتكثيف الجهود لضبط السوق، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز الإيرادات المحلية، يُمثّل حائط الصد الأول للدفاع عن الجنوب وسيادته وكرامة شعبه.
إن التصدي للحرب الاقتصادية لم يعد ترفًا إداريًا أو مهمة فنية، بل معركة سيادية كاملة الأركان، تتطلب وعيًا شعبيًا، ودعمًا مؤسسيًا، وتكاتفًا وطنيًا خلف القيادة الجنوبية التي تخوض هذه الحرب بشجاعة وصبر وحكمة.
*حرب اقتصادية
في ظل الانتصارات التي يحققها الجنوب على الصعيدين العسكري والسياسي، تواصل قوى صنعاء اليمنية، بشقيها الحوثي والإخواني، استخدام سلاح الأزمات الاقتصادية والخدمية كساحة جديدة لحربها العدائية ضد شعب الجنوب وقيادته. فبعد أن فشلت في كسر الصمود الجنوبي عبر القوة العسكرية والمؤامرات الأمنية، لجأت إلى أدوات أكثر خبثًا، تتمثل في افتعال الانهيار المالي، وتعطيل الخدمات، والتلاعب بإيرادات الدولة، وخلق أزمات في الكهرباء والوقود، وتجميد المرتبات، وكلها تمارس بإشراف مباشر وتنسيق بين طرفي الصراع في صنعاء رغم خصومتهم المعلنة.
ما يحدث في الجنوب ليس مجرد فشل إداري أو فساد عابر، بل حرب خدمية ممنهجة ومقصودة، تستهدف تركيع المواطن الجنوبي، وإضعاف الحاضنة الشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وزعزعة الاستقرار الداخلي لقوات الجنوب التي أثبتت قدرتها على حماية الأرض والهوية. هذه الممارسات تؤكد أن أدوات صنعاء تغيرت، لكنها لم تتخلّ عن هدفها الأساسي المتمثل في كسر إرادة الجنوب والسيطرة على قراره، وهو ما يفرض مزيدًا من اليقظة والتماسك والالتفاف خلف القيادة السياسية الجنوبية التي تخوض هذه الحرب المركبة بثبات ووعي.
*تلاحم شعبي
في خضم المعركة الاقتصادية المحتدمة، يقف كافة أبناء شعب الجنوب صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، إدراكًا منهم أن التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على الجانب الإداري أو الحكومي فحسب، بل باتت معركة وجود ومصير تتطلب تلاحمًا شعبيًا ووعيًا جمعيًا متقدمًا. وقد أثبت المواطن الجنوبي، في مختلف المحافظات، أن لديه من الوعي واليقظة ما يجعله شريكًا حقيقيًا في معركة الإصلاح الاقتصادي، لا مجرد متلقٍ للأزمات.
بدأ هذا الوعي يتجلى في دفاع الجنوبيين عن حقوقهم الاقتصادية والمعيشية، وفي مواقفهم الرافضة لفساد المتنفذين، وفي مراقبتهم للأسواق، ومطالبتهم المستمرة بضبط الأسعار ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس. كما باتت الرقابة الشعبية أحد أبرز أدوات الضغط والردع، التي تدعم جهود القيادة الجنوبية في اجتثاث منابع الفساد، وإرساء بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.
هذا التماسك الشعبي والسياسي، يبعث برسالة قوية للأعداء مفادها أن الجنوب بأكمله قيادة وشعبًا قد دخل هذه المعركة الاقتصادية بإرادة واحدة لا تُكسر، وبعزيمة لا تُهزم.
*حياة كريمة لكل جنوبي
تشكل رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي حول حياة كريمة لكل جنوبي هدفًا استراتيجيًا راسخًا لا تقبل القيادة أي تنازل أو تراجع عنه، مهما كانت التحديات والصعوبات. فالمجلس، بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، يؤمن بأن تحقيق استقرار معيشي حقيقي يوازي أهمية استعادة الدولة وبناء مؤسساتها، وأن الارتقاء بمستوى حياة المواطنين هو الضمانة الأساسية لاستمرار المشروع الوطني الجنوبي وتماسكه لا يقتصر هذا الهدف على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، والارتقاء بالبنية التحتية.
إن هذه الرؤية تُعد جوهر التزام المجلس تجاه أبناء الجنوب، وهي ما تُبرر كل الجهود المبذولة في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُشن في وجه أزمات متعددة. ومن هنا، فإن المجلس الانتقالي لا يرى في أي تحدٍ اقتصادي أو سياسي سببًا للتراجع، بل دافعًا للاستمرار في العمل الدؤوب من أجل بناء مجتمع جنوبي يتمتع بكل مقومات الحياة الكريمة التي تليق به.
*الحملات الرقابية
تشكل التحركات الميدانية للحملات الرقابية ركيزة أساسية في المعركة الوطنية الجنوبية ضد الفساد والاحتكار، حيث تمثل الخطوة العملية الأهم لترجمة الإرادة السياسية إلى واقع ملموس على الأرض.
هذه الحملات ليست مجرد إجراءات روتينية أو رقابة عابرة، بل هي سلاح فعال في مواجهة الممارسات المشبوهة التي تهدد استقرار الأسواق وتهدر مقدرات الشعب من خلال نزول الفرق الرقابية إلى الأسواق، ومراقبة محلات الصرافة، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع والخدمات، تُعزز هذه الحملات ثقة المواطن في قدرة القيادة الجنوبية على حماية لقمة عيشه.
ما يجعل هذه التحركات ذات أهمية بالغة هو أنها تُظهر أن مكافحة الفساد والاحتكار ليست شعارًا فقط، بل معركة وطنية حقيقية يخوضها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، الذي يؤمن بأن استقرار الجنوب الاقتصادي لا يتحقق إلا بجهود مشتركة وبتفعيل دور الرقابة الشعبية والمؤسساتية. هذه الحملات تعكس أيضًا رسالة قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الجنوب الاقتصادي، مفادها أن الشعب والقيادة عازمون على إزاحة كل عائق يقف في وجه التنمية والازدهار.
*تحذير صارم للتجار
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجنوب، برز جشع بعض التجار والمتلاعبين بالأسعار، ومن بينهم شركات كبرى مثل هائل سعيد أنعم، الذين يرفضون تخفيض الأسعار رغم الدعوات المتكررة لضبط السوق وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
هذا الرفض ليس مجرد موقف تجاري بحت، بل يعكس محاولة واضحة لاستغلال قوت الشعب كأداة حرب اقتصادية تستهدف إضعاف الجبهة الجنوبية وإرباك استقرارها. ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلًا بقيادته الحكيمة، أن الجنوب لن يسمح بتحويل لقمة عيش أبنائه إلى ساحة للصراعات الاقتصادية، وأن كل من يحاول العبث بسوق الغذاء والاحتياجات الأساسية سيواجه رادعًا شعبيًا ورقابيًا صارمًا، لأن حماية المواطن وضمان حياته الكريمة هي خط أحمر لا يُمس.
