مشهد فوضوي في العاصمة عدن، بمقتل أربعة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح إثر حادث إطلاق نار وقع أمام مقر إقامة محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ.
في التفاصيل، أطلق مسلح النار على أفراد الحراسة المكلفين بتأمين مقر إقامة الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة في الحكومة.
وأسفر الحادث عن مقتل جندي وزوجين سوريين وإصابة عدد آخر من الأشخاص. وأفادت معلومات بأن الزوجين وهما طبيب وممرضة، كانا يمران بالمنطقة وقت وقوع الحادث قبل أن تطالهما النيران.
وأكدت السلطات الأمنية أن قوات الأمن بدأت على الفور ملاحقة المهاجم وتمكنت لاحقا من محاصرته. وأضافت أن المسلح قتل خلال العملية.
وجاء حادث إطلاق النار بعد ساعات من وقوع انفجار في معسكر تابع لألوية العمالقة في منطقة الممدارة بمدينة عدن. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل 12 جنديا وإصابة تسعة آخرين بعد امتداد حريق إلى مخزن للذخيرة داخل المعسكر.
التطورات الأمنية الأخيرة في العاصمة عدن تأتي لتؤكد بوضوح أن العاصمة تواجه موجة جديدة وممنهجة من مخططات صناعة الفوضى وتدمير منظومة الاستقرار.
تزامن هذه العمليات يكشف محاولة مشبوهة لزعزعة هيبة مؤسسات الدولة وإحداث اختراق أمني في المربع السيادي للعاصمة، واستنزاف وتفكيك عناصر القوة العسكرية الضاربة المناهضة للمشاريع التدميرية.
تتجلى خطورة هذا المشهد في العشوائية المنظمة للاعتداءات؛ فسقوط ضحايا مدنيين إلى جانب الجنود، يبرهن على رغبة صانعي هذه الأزمات في تحويل حواضر الجنوب إلى بيئات غير آمنة، وبث الرعب في أوساط السكان والمقيمين.
هذه الأحداث المتلاحقة تفرض ضرورة رفع الجاهزية الأمنية إلى مستوياتها القصوى، وتجاوز المسكنات المؤقتة نحو صياغة استراتيجية دفاعية موحدة تقتلع خلايا الفوضى المفتعلة، لحماية المكتسبات الوطنية وإحباط مخططات الابتزاز الأمني التي تُدار لتركيع العاصمة عدن وسلب قرارها المستقل.
