دخلت حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على السلطة القائمة في بورتسودان حيز التنفيذ بعد أن خلصت واشنطن إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024.
واعتبرت واشنطن أن السلطات السودانية أخفقت في استيفاء الالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اللجنة التي شكلها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للتحقيق في الاتهامات لا يمكن أن تحل محل آلية التحقق المستقلة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن الخرطوم مطالبة بالتعاون مع المنظمة واتخاذ خطوات عملية للعودة إلى الامتثال للاتفاقية.
وتشمل العقوبات الجديدة معارضة الولايات المتحدة تقديم قروض أو مساعدات مالية وفنية لحكومة بورتسودان من مؤسسات التمويل الدولية، باستثناء المساعدات الإنسانية، إضافة إلى فرض قيود على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، واعتماد سياسة أكثر تشددا في منح تراخيص التصدير وإعادة التصدير إلى جانب قيود على شركات الطيران الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بشأن استخدام وسائل قتال ذات آثار واسعة على المدنيين فقد وثقت مصادر محلية ومنظمات حقوقية خلال الأسابيع الأخيرة غارات جوية استهدفت منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان باستخدام براميل متفجرة ألقيت من طائرات نقل عسكرية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وأثار تحذيرات من تصاعد الهجمات العشوائية.
ويرى مراقبون أن تزامن العقوبات الأمريكية مع تجدد الاتهامات باستخدام أسلحة ذات قدرة تدميرية واسعة ضد مناطق مدنية، يزيد الضغوط الدولية على سلطة بورتسودان ويعزز الدعوات إلى تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في وقت تواصل فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متابعة الملف السوداني.
وفي تطور متصل بالأوضاع الميدانية، اتهم “تحالف السودان التأسيسي” (تأسيس) الجيش السوداني بشن غارات على مدينة أم قرفة وعدد من القرى في شمال كردفان باستخدام قنابل فراغية وبراميل متفجرة ألقتها طائرات في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية كافة.
وقال التحالف إن الهجمات أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين إضافة إلى نفوق أعداد من الماشية أثناء وجودها في مناطق المياه، بعد أن تعمد الجيش استهداف مناطق مأهولة ومصادر المياه، ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني بشأنها.
وشدد في بيانه على أن “استهداف مصادر المياه والتجمعات المدنية، واستخدام الأسلحة ذات الأثر التدميري الواسع في مناطق مأهولة بالسكان ودون وجود أي أهداف عسكرية، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، ويعكس إصرار هذا الجيش على انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين”.
وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد تقد لسان، على “قوات تأسيس” تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.
