في الوقت الذي يحقق فيه الجنوب مكاسب نوعية على مسارات السياسة والأمن، يُولي المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، أولوية قصوى لتعزيز الأوضاع المعيشية.
ينظر الجنوب إلى هذا الملف الحيوي وشديد الأهمية، بكونه ركيزة رئيسية للأمن القومي الجنوبي.
فمفهوم الأمن القومي لم يعد حكرًا على الدفاع العسكري أو الاستقرار الأمني، بل أصبح الأمن الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من معركة إثبات الوجود وصيانة الكيان الجنوبي.
القيادة الجنوبية أدركت مبكرًا أن الحرب التي تُشن ضد الجنوب لم تعد مقتصرة على الجبهات التقليدية، بل أخذت طابعًا اقتصاديًّا وخدميًّا يستهدف إرهاق المواطن وإضعاف المؤسسات وخلق حالة من الإرباك المجتمعي.
هذه الحرب الخبيثة جاءت بعد أن فشلت القوى المعادية في كسر صلابة الجنوب عسكريًّا وأمنيًّا، فاتجهت إلى محاولة ضرب الاستقرار من الداخل عبر أدوات التجويع والضغط الاقتصادي.
الرد الجنوبي على هذه الهجمة لم يكن انفعاليًّا، بل عقلانيًّا ومدروسًا، حيث مضى المجلس الانتقالي في تنفيذ حزمة من الإجراءات تهدف إلى تثبيت سعر العملة، وضبط الأسواق، وتوفير الخدمات الأساسية، في وقت بالغ التعقيد سياسيًّا واقتصاديًّا.
انعكست هذه الجهود التي انخرطت فيها القيادة الجنوبية، في حالة من الانتعاش النسبي، أعادت شيئًا من الأمل والثقة للمواطن الجنوبي.
القيادة الجنوبية برئاسة الرئيس الزُبيدي تتعامل مع الملف الاقتصادي كجبهة مفتوحة تتطلب نفسًا طويلًا، وإدارة متوازنة، ووعيًا استراتيجيًّا لطبيعة الحرب الجديدة.
فهذه المعركة التي تشن ضد الجنوب تستهدف المعنويات، وتسعى لإضعاف الإرادة الشعبية، ولهذا يأتي الرد بحزم عبر البناء المؤسسي، وتوجيه الموارد وتفعيل الشراكات، بما يعزز من صمود دولة الجنوب.
تحصين الأمن الاقتصادي لا يُعد خيارًا هامشيًّا بل يمثل جزءًا أصيلًا من حماية مشروع استعادة الدولة، ووسيلة ضرورية لصيانة النسيج الاجتماعي من التفكك، وكلما نجح الجنوب في تعزيز اقتصاده، بفشل خصومه في تمرير أجنداتهم التخريبية.
